الأخبار السارة لهشام طلعت في سجنه

تقرير- أحمد عبد القوي:
منذ أن قبع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في محبسه منذ يونيو 2008، وأخبار سارة يسمعها من الحين للأخر، ورغم الحكم عليه بالإعدام، وبطلان عقد مدينتي، إلا أن هشام خرج من كل هذه الكوارث، فاستعاد رقبته بعد أن كانت داخل حبل المشنقة، وعادت إليه " مدينتي" بعد بطلان عقدها، وتنازل والد سوزان تميم، المتهم بالتحريض على قتلها، عن الدعوى المدنية ضده، وغيرها من الأخبار السارة التي سمعها وهو في محبسه

.
أول الأخبار السارة التي سمعها هشام هو حكم محكمة النقض في مارس الماضي بإعادة محاكمته، ووصفه محاموه حينها بأنه كان يعيش داخل محبسه مترقباً بفارغ الصبر هذه الجلسة، وهو دائم الابتهال إلى الله، ودعاء "يا رب" لا يفارق لسانه.

وعاد هشام للمحاكمة مرة أخرى، إلى أن يفاجأ الجميع، أثناء المحاكمة، بتنازل عبد الستار تميم، والد الراحلة سوزان تميم، عن الدعوى المدنية المقامة ضد هشام، بعد مفاوضات مكثفة بين عبد الستار تميم، وسحر طلعت مصطفى، شقيقة هشام، انتهت بالتوصل إلى التنازل مقابل مبلغ لم يفصح عنه تميم.

ثالث الأخبار السارة التي سمعها هشام كانت يوم 29 أغسطس الماضي، حين أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارا بحفظ التحقيقات في قضية مدينتي، والتي اتهم فيها وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بإهدار 250 مليار جنيه من المال العام حين منح هشام 20 كيلومترا لرجل المباشر لبناء المشروع.
وقال النائب العام أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا ثبت منها أن إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق باع المتر لهشام طلعت بضعف سعره بمعدل الضعف، وبمبلغ 391 جنيها في حين أن سعر المتر بيع في ذات التوقيت بموجب آخر مزاد علني كان 200 جنيه وأحيانا 237 جنيها، وكان هذا الخبر لهشام طلعت بمثابة إنقاذ مشروع " مدينتي" من الضياع.

وبعد بطلان التحقيقات، صوب هشام نظره تجاه المحكمة الإدارية العليا، منتظرا بشغف حكمها حول بطلان عقد مدينتي الموقع مع هيئة المجتمعات العمرانية، حيث أقام المهندس حمدي الفخراني دعوى قضائية لبطلان العقد لوجود مخالفات به، وجاء الحكم المفاجأة يوم 14 سبتمبر الجاري " عقد مدينتي باطل "، فوزارة الإسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفى، لا تحدث عند إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام، من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولات والبناء من الجمارك، وغيرها.

وبعد صدور الحكم، ارتبكت مجموعة طلعت مصطفى، كما ارتبكت الحكومة، وفوجئ الجميع بتدخل الرئيس مبارك شخصيا، والذي أمر بتشكيل لجنة قانونية محايدة لدراسة الحلول التي تقدمها الحكومة لمشكلة مشروع "مدينتي"، مع الأخذ في الاعتبار مصالح حاجزي الوحدات السكنية والمساهمين في المشروع والعمال.

وجاء قرار اللجنة "المحايدة" ليمثل خبرا سارا لم يكن يتوقعه هشام طلعت، إذ أوصت اللجنة برد أرض المشروع إلى الحكومة، و قيام هيئة المجتمعات العمرانية بإعادة بيع الأرض لنفس لشركة طلعت مصطفى مرة آخري، بنظام الاتفاق المباشر بشرط ضمان الحصول على القيمة العادلة للأرض، وحددت الحكومة القيمة العادلة للأرض بـ 9 مليارات و979 مليون جنيها، وهي القيمة التي فاجأت الجميع، إذ حدد قرار الحكومة المتر في المشروع ب 290 جنيها، رغم أن سعر المتر الذي اشترت به مجموعة طلعت مصطفى عام 2004 كان 391 جنيها، بحسب قرار النائب العام.

ومن الجدير بالذكر أن شركة طلعت مصطفى لم تكن قد سددت سعر أرض المشروع، بمساحة 8 آلاف فدان، بمبالغ نقدية مباشرة لهيئة المجتمعات العمرانية، وإنما تعاقدت الشركة مع الحكومة على إعطائها 7% من وحدات المشروع مقابل سعر الأرض.

مشكلتان كبيرتان استراح منهما هشام طلعت، التحقيقات في بلاغ مدينتي، وإنقاذ الحكومة له بعد الحكم ببطلان العقد، وقرر الاستعداد والتفرغ لقضيته الكبرى، حتى جاء الحكم الصادر أول أمس بحبسه 15 عاما، بعد إدانته بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008، ليمثل إنقاذ رقبة هشام من حبل المشنقة، بعد الحكم الصادر قبله بإعدامه هو ومحسن السكري، وبعد نقض الحكم، وإعادة محاكمته عادت الحياة إلى هشام طلعت مرة أخرى، واستعاد رقبته بعد أن كانت داخل حبل المشنقة، كما استعاد قبل الحكم بأيام قليلة " مدينته" التي كانت على وشك الانهيار.

وكأن الحظ يرقص لهشام طلعت، فحتى الحكم الذي صدر ضده في المحاكمة الثانية صدر دون السماع لمرافعة الدفاع، وهذا يعد مبررا قويا لقبول الطعن على الحكم مرة ثانية في محكمة النقض، والتي حينها لن يصدر حكما بإعدامه، ولا يؤيد الحكم الصادر ضده بحبسه 15 عاما.

ولا أحد يعلم، فمن الممكن أن يصدر حكما في النقض الثاني ببراءة هشام طلعت، وحينها تكون البراءة لهشام والرحمة على سوزان.