كتب- أحمد عبد القوي:
تقدمت أمس مديرة مكتب وكالة الأنباء الفرنسية بالقاهرة منى عبد المجيد، وشيرين الحسيني، نائب مدير تحرير صحيفة الأهرام، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، والشرطة النسائية، يتهمونهم بالاعتداء البدني واللفظي عليهن أثناء تغطيتهما للمظاهرة التي نظمتها نشطاء سياسيون ضد توريث الحكم في مصر بميدان عابدين الثلاثاء الماضي.
وروت عبد المجيد في بلاغها أن عقيدة في الشرطة النسائية تدعى" ابتهال" ترتدي زي الشرطة الرسمي الأبيض، طلبت منها الابتعاد عن المكان الذي كانت تقف فيه لتغطية المظاهرة، فردت عليها بأنها صحفية وتمارس عملها، فقالت العقيدة لها " ممنوع التواجد هنا "، فردت عليها بأنه لا شئ في القانون يمنعها من أداء عملها، ففوجئت بها تمسكها من ذراعها في محاولة لشل حركتها، ودفعتها بقوة لإبعادها عن المكان، ولم تتركها إلا بعد أن أمرها أحد رؤسائها بتركها، والكف عن التعامل معها بالقوة.
وأضافت في البلاغ أن هذا السلوك من جانب ضابطة الشرطة، يعد استخداما غير مبررا للعنف، لأنها لم تكن تتواجد في هذا المكان سوى لممارسة عملها الصحفي، المكفول لها قانونا.
بينما روت شيرين الحسيني، بأن أحد رجال الأمن، يرتدي زيا مدنيا، ضربها بقبضة يده على جبينها، لمجرد أنها حاولت الاقتراب من موقع المظاهرة، وعندما حاولت الاستغاثة، جاءت ذات العقيدة " ابتهال"، واعتدت عليها، محاولة شل حركتها، ودفعتها بعنف لإبعادها عن مكان المظاهرة، ولم ينقذها من قبضتها البدينة إلا بعدما تدخل زملائها، الذين وجدوا صعوبة في مقاومة قوتها البدنية.
وقرر النائب العام، إحالة البلاغ بصفة عاجلة لنيابة وسط القاهرة للتحقيق، وخرجتا الصحفيتان من مكتب النائب العام إلى النيابة للاستماع لأقوالهم، والتحقيق في البلاغ.
تقدمت أمس مديرة مكتب وكالة الأنباء الفرنسية بالقاهرة منى عبد المجيد، وشيرين الحسيني، نائب مدير تحرير صحيفة الأهرام، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، والشرطة النسائية، يتهمونهم بالاعتداء البدني واللفظي عليهن أثناء تغطيتهما للمظاهرة التي نظمتها نشطاء سياسيون ضد توريث الحكم في مصر بميدان عابدين الثلاثاء الماضي.
وروت عبد المجيد في بلاغها أن عقيدة في الشرطة النسائية تدعى" ابتهال" ترتدي زي الشرطة الرسمي الأبيض، طلبت منها الابتعاد عن المكان الذي كانت تقف فيه لتغطية المظاهرة، فردت عليها بأنها صحفية وتمارس عملها، فقالت العقيدة لها " ممنوع التواجد هنا "، فردت عليها بأنه لا شئ في القانون يمنعها من أداء عملها، ففوجئت بها تمسكها من ذراعها في محاولة لشل حركتها، ودفعتها بقوة لإبعادها عن المكان، ولم تتركها إلا بعد أن أمرها أحد رؤسائها بتركها، والكف عن التعامل معها بالقوة.
وأضافت في البلاغ أن هذا السلوك من جانب ضابطة الشرطة، يعد استخداما غير مبررا للعنف، لأنها لم تكن تتواجد في هذا المكان سوى لممارسة عملها الصحفي، المكفول لها قانونا.
بينما روت شيرين الحسيني، بأن أحد رجال الأمن، يرتدي زيا مدنيا، ضربها بقبضة يده على جبينها، لمجرد أنها حاولت الاقتراب من موقع المظاهرة، وعندما حاولت الاستغاثة، جاءت ذات العقيدة " ابتهال"، واعتدت عليها، محاولة شل حركتها، ودفعتها بعنف لإبعادها عن مكان المظاهرة، ولم ينقذها من قبضتها البدينة إلا بعدما تدخل زملائها، الذين وجدوا صعوبة في مقاومة قوتها البدنية.
وقرر النائب العام، إحالة البلاغ بصفة عاجلة لنيابة وسط القاهرة للتحقيق، وخرجتا الصحفيتان من مكتب النائب العام إلى النيابة للاستماع لأقوالهم، والتحقيق في البلاغ.
No comments:
Post a Comment