هل جماعة الإخوان محظورة قانونا ؟؟؟

جدل بين رئيس المحكمة ونيابة أمن الدولة حول حظر جماعة الإخوان

المتهمين الخمسة في قضية التنظيم الدولي للإخوان

كتب- أحمد عبد القوي:
تنشر " أكيد في مصر " تفاصيل الجدل بين رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة، وممثل نيابة أمن الدولة، أثناء مرافعته أول أمس في قضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وغسيل الأموال، وكان الجدل حول قانونية حظر الجماعة، فحين قال ممثل النيابة أن المتهم الدكتور أسامة سليمان متهم بالانضمام إلى جماعة محظورة، ويتلقى الأموال من الخارج تحت زعم إقامة مشروعات اقتصادية بالبلاد، ولكنه في الواقع يمول أنشطة جماعة الإخوان المحظورة قانونا..

هنا تدخل رئيس المحكمة القاضي محمود سامي كامل، موجها حديثه لممثل النيابة، جماعة الإخوان "إيه اللي حظرها؟"، فرد ممثل النيابة، بأنها جماعة محظورة قانونا تمارس نشاط محظور، وتعطل أحكام الدستور، فقال له رئيس المحكمة، ما دليلك أنها جماعة محظورة، فصمت ممثل النيابة قليلا، ثم قال، هي جماعة محظورة طبقا لحكم قضائي، فطلب منه القاضي أن يأتي بهذا الحكم، فقال له ممثل النيابة، "هجيبه بعدين"، فقال له رئيس المحكمة مرة آخري "أين الحكم أنها محظورة؟"، ثم سأله "إيه اللي حل الجماعة ومن الذي حظرها؟ فلم يرد ممثل النيابة

.

فأثبت رئيس المحكمة في محضر الجلسة، أن على ممثل نيابة أمن الدولة أن يثبت للمحكمة أنجماعة الإخوان جماعة محظورة وغرضها تعطيل أحكام القانون والدستور.

.

.

والعوا يتحدي نيابة أمن الدولة أن تظهر حكم حظر جماعة الإخوان

العوا والدكتور أسامة سليمان أثناء المحاكمة

كتب- أحمد عبد القوي:
تساءل الدكتور محمد سليم العوا، محامي رجل الأعمال أسامة سليمان، المتهم الخامس في قضية التنظيم الدولي للإخوان، أثناء مرافعته أول أمس أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، عن ما تفعله الجماعة المحظورة المتهم سليمان بالانضمام إليها، فقال أنها جماعة تملئ أخبارها عناوين الصحف الحكومية والعالمية، ولها مرشد عام منتخب، ومقر مكتب إرشاد، وكان لها أكبر كتلة برلمانية في مجلس الشعب تقدر ب 88 عضوا، ولها مقر للكتلة، ومقرات الجماعة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف العوا، كيف قبلت اللجنة العليا للانتخابات مرشحي الإخوان الـ154 ، طالما أنهم محظورون، فجماعة الأخوان جماعة سياسية دينية تهدف لإصلاح المجتمع حسب زعمها، فكيف نتهم المتهمون بالانتماء إليها، وكيف استطاع ضابط أمن الدولة المقدم هشام زين معرفة انتماء الدكتور أسامة سليمان للإخوان، فهذه القضية أريد بها إيقاع قيادات اخوانية تقام في الخارج، كالداعية الشيخ وجدي غنيم، والشيخ عوض القرني، واستهداف سليمان للإيقاع بهم، وهو لا علاقة له بهم، ولا دليل على علاقته بهم.

وتساءل، في مرافعته، أين جريمة إمداد جماعة الإخوان في القانون المصري، وسرد الـ 16 جريمة المنصوصة في القانون، ليس منها إمداد جماعة الإخوان بالمال، إلا إمداد الجماعات إرهابية، والتهم الموجهة للمتهمين ليس منها الإرهاب، بالإضافة إلى عدم وجود قانون في بريطانيا يجرم جمع التبرعات للإخوان، ففي بريطانيا تجمع التبرعات علنا لصالح إسرائيل، ولصالح الشواذ جنسيا، لكن وزارة التضامن الاجتماعي في مصر هي من تجرم جمع التبرعات، والتجريم في مصر، لا ينطبق على من خارجها.

وتطرق العوا إلى تهمة الانضمام لجماعة محظورة، فسأله رئيس المحكمة، من الذي حظرهم؟، فرد العوا، حظرها من حظرها، فالجماعة قبل عام 1984 كانت تسمي بالمنحلة، وعندما لم يستطع محامي الحكومة، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن يأتي بقرار حلها أمام محكمة القضاء الإداري، أطلق عليها فيما بعد الجماعة المحظورة، وتحدى العوا ممثل نيابة أمن الدولة أن يأتي بالحكم القضائي الذي قال أنه لديه يثبت أن جماعة الأخوان جماعة محظورة، بالإضافة أن قرار الحل عام لم ينشر بالجريدة الرسمية، فسأله رئيس المحكمة، عمن أصدر قرار الحل، فقال العوا، لا أعلم، وأكمل، أن الجماعة أسست بالقانون عام 1929، وكانت مشهرة لدى وزارة الشئون الاجتماعية، حتى قرار الحل عام 1954.



و نص شهادة ضابط أمن الدولة في قضية التنظيم

الدولي للإخوان

الداعية السعودي عوض القرني وابراهيم منير

كتب- أحمد عبد القوي:
تنشر" أكيد في مصر" نص شهادة ضابط أمن الدولة المقدم هشام زين، معد مذكرة قضية التنظيم الدولي للإخوان، أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمتهم فيها رجل الأعمال الدكتور أسامة سليمان، محبوس، و4 من قيادات التنظيم، خارج البلاد، هم الدكتور أشرف عبد الغفار، أمين عام مساعد نقابة الأطباء، والداعية الإسلامي وجدي غنيم، والداعية السعودي عوض القرني، وإبراهيم منير، مسئول الإخوان في أوروبا، واستغرقت الشهادة ساعة ونصف، وعندما سئل الضابط من الدفاع بأن كيف قطع في تحرياته أن جماعة الإخوان جماعة محظورة، صمت ولم يرد، وهنا تدخل رئيس المحكمة القاضي محمود سامي كامل، قائلا " اللي مشغلينه قالوا له أنها محظورة، وهو يعمل بناءا على ذلك".

وإلى نص الشهادة
المحكمة: ما معلوماتك عن القضية؟
الضابط: علمت من مصادري السرية اضطلاع عدد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين تنظيم عدد من المؤتمرات عقب العدوان الإسرائيلي على غزة، أوائل 2009، وقيامهم بجمع التبرعات على هامش تلك المؤتمرات، بدعوى مساندة الشعب الفلسطيني، حيث تم عقد أول مؤتمر أوائل 2009، ونظمه دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية ببريطانيا، وتم جمع مبلغ من التبرعات على هامش المؤتمر، والمؤتمر الثاني تم تنظيمه في مدينة كينسيثوت 15 فبراير 2009، والمؤتمر الثالث في بريطانيا 12 أبريل 2009، والرابع في شهر مايو 2009، وتم جمع تبرعات على هامش تلك المؤتمرات، وعقب ذلك تم تحصيلها وتسليمها لقيادي الأخوان في بريطانيا المتهم الرابع إبراهيم منير،والذي أرسل جزء من هذه الأموال إلى داخل البلاد، واتفق مع أحد المستثمرين، سوري الجنسية، ويدعي ياسر جابر قشلج، وأقنعه بالدخول في شراكة معه، وأعطاه من تحصل عليه من تبرعات، على أساس أنها حصته في الشراكة، على أن يتم ضخ هذه الأموال وتحويلها إلى حساب المتهم الخامس أسامة سليمان، ليستخدمها فيما بعد في تمويل أنشطة جماعة الإخوان داخل مصر.

وخلال تلك الفترة، ورد خطاب من وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي تفيد بتلقي المتهم أسامة سليمان تحويل على أحد حساباته بمبلغ 2,7 مليون يورو، وبإجراء التحريات تبين أن الأموال الواردة على حساب المتهم هي جزء من محصلة التبرعات التي تم جمعها بالمؤتمرات الأربعة، وأن المتهم أسامة سليمان كان يقصد من تلقي تلك الأموال توظيفها لخدمة أغراض وأنشطة جماعة الإخوان داخل مصر.

المحكمة: كيف تيقنت أن عقد هذه المؤتمرات كان لجمع الأموال؟
الضابط: من خلال معلومات من مصادري السرية.

المحكمة: ما تفصيلات ما أبلغك به تلك المصادر؟
الضابط: المؤتمرات السابقة قد تم عقدها تزامنا مع العدوان الاسرائيلي على غزة، وتبين أن المتهمين من الأول إلى الرابع هم من نظموا حملة تبرعات على هامش تلك المؤتمرات، والتي تم تسليم حصيلتها إلى المتهم إبراهيم منير، بصفته مسئول عن جمع تلك التبرعات، والذي أرسل جزء منها إلى داخل البلاد مع بعض عناصر التنظيم الغير مرصودة أمنيا، ثم اتفق مع السوري ياسر جابر قشلج، على الدخول في شراكة معه، وسلمه بعض هذه الأموال، على أن يقوم بإرسال حصته إلى المتهم أسامة سليمان، لتمويل أنشطة الإخوان داخل مصر.

المحكمة: هل قدمت لك مصادرك بيان يتضمن قيمة ما تم جمعه من تبرعات؟
الضابط: مؤتمرين من الـ 4 مؤتمرات بلغ محصلة تبرعاتهما 2 مليون جنيه إسترليني.

المحكمة: هل توصلت إلى كيفية نقل تلك التبرعات إلى داخل مصر؟
الضابط: عقب تلقي المتهم الرابع إبراهيم منير تلك الأموال أرسل جزءا منها مع بعض عناصر التنظيم الغير مرصودة أمنيا، ثم اتفق مع السوري ياسر جابر قشلج على الدخول معه في شراكة، على أن يرسل هذه الأموال لحساب أسامة سليمان لتمويل أنشطة الجماعة داخل مصر.

المحكمة: هل تلك الأموال "التي دخلت مع عناصر غير مرصودة أمنيا" دخلت البلاد بطريقة غير مشروعة؟
سكت الضابط فترة قصيرة، ثم قال، دخلت مع عناصر غير مرصودة أمنيا فبالتالي بطريقة غير مشروعة.

المحكمة: ما علاقة المتهم أسامة سليمان بجماعة الإخوان؟
الضابط: أسامة سليمان هو أحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين، ويقوم في هذا الإطار بتلقي الأموال الواردة من الخارج على حساباته البنكية بالبلاد لاستخدامها في خدمة أنشطة الجماعة داخل مصر

.

الداعية الشيخ وجدي غنيم

المحكمة: كيف تيقنت أن السوري ياسر جابر قشلج عضو بالجماعة؟
الضابط: من خلال مصادري السرية.

المحكمة: ما الفترة الزمنية التي تم فيها رصد نشاط أسامة سليمان؟
منذ فترة طويلة يصعب تحديدها.

المحكمة: ما هي مظاهر نشاطه خلال تلك الفترة؟
الضابط: المتهم في إطار انضمامه لجماعة الإخوان يقوم بالأنشطة السابقة، من خلال تلقي الأموال على حساباته البنكية داخل البلاد وتوظيفها لخدمة أنشطة الجماعة.

المحكمة: هل سبق رصد أي تعاملات للمتهم لها علاقة بجماعة الإخوان؟
الضابط: لا

المحكمة: ما علاقة السوري ياسر جابر قشلج بالمتهم أسامة سليمان؟
الضابط: لا يربطه به أي علاقة سوى أن قشلج قد قام بتحويل محصلة تبرعات مؤتمرات بريطانيا والتي تلقاها من إبراهيم منير، فقام قشلج بتحويلها إلى حسابات أسامة سليمان.

هل توصلت إلى كيفية علم أسامة سليمان بإتمام تلك التحويلات؟
الضابط: لا

المحكمة: كيف علمت بإتمام تلك التحويلات؟
الضابط: خلال شهر يونيو 2009، ورد خطاب من وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي يفيد بتلقي المتهم أسامة سليمان على حساباته مبلغ 2،7 مليون يورو.

المحكمة: هل كان لديك علم مطلق بتحويل المبلغ إلى حساب المتهم؟
الضابط: لا

المحكمة: هل كان مصدر علمك بتحويل الأموال هو خطاب وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي؟
الضابط: نعم

المحكمة: كيف ربطت بين ما تم جمعه من تبرعات بالخارج وتحويل المبلغ إلى حساب المتهم أسامة سليمان؟
الضابط: هذه الفترة جاءت بالتزامن مع انعقاد المؤتمرات في بريطانيا، ومن خلال المعلومات التي أدلت بها المصادر السرية، أن المتهم إبراهيم منير تلقى تلك الأموال، وقام بالاتفاق مع السوري ياسر جابر قشلج، وأقنعه بالدخول في شراكة معه، على أن يقوم بإرسال حصته إلى المتهم أسامة سليمان لتمويل أنشطة الجماعة داخل مصر.

المحكمة: هل توصلت إلى تحديد شخصية ياسر جابر قشلج؟
الضابط: كل ما أعرفه أنه سوري الجنسية.

المحكمة: هل تتبعت كيفية وصول تلك الأموال لأسامة سليمان؟
الضابط: من خلال المعلومات من المصادر السرية، المتهم الرابع إبراهيم منير سلم هذه الأموال والتبرعات إلى السوري ياسر جابر قشلج لتحويلها على حسابات المتهم أسامة سليمان داخل البلاد.

المحكمة: هل كان مصدرك في العلم بذلك التحويل ما كشف عنه خطاب وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي؟
الضابط: علمي من تاريخ وصول خطاب وحدة غسيل الأموال من البنك المركزي.

المحكمة: هل كان لك تحريات للكشف عن المعلومات التي وردت في خطاب وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي؟
الضابط: قمت بالتحريات عقب ورود خطاب البنك المركزي، وتبين لي صحة المعلومات، وأن مبلغ الـ 2،7 مليون يورو هو محصلة تلك التبرعات التي تم جمعها في بريطانيا.

المحكمة: ما تفصيلات الخطاب الذي أرسله أمن الدولة لوحدة غسيل الأموال بتاريخ 16 يونيو 2009؟
الضابط: ليس لدي فكرة عنه.

المحكمة: ما تفصيلات القضية رقم 404/ 2009 حصر أمن دولة عليا؟
الضابط: أذكر منها، ضلوع عدد من قيادات الإخوان بتأسيس ما يعرف بالتنظيم الدولي للجماعة، ويتكون من عدد من اللجان بالداخل والخارج، والذي يترأسها قيادات ذلك التنظيم، بهدف نشر الفكر الإخواني في العالم، بدعوى إقامة الخلافة الإسلامية.

المحكمة: هل باشرت عمل في هذه القضية" 404/ 2009 ؟
الضابط: أجريت تحريات فقط

المحكمة: هل كان المتهم أسامة سليمان من المتهمين بها؟
الضابط: نعم.

المحكمة: ماذا كانت تهمته؟
الضابط: على ما أذكر هي الانضمام لجماعة محظورة، ولا أذكر الباقي.

المحكمة: ثبت من خطاب وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي أن المتهمين في هذه القضية" 404 / 2009"، وجهت لهم تهمة غسيل الأموال، هل هذه كانت من التهم التي أبلغت عنها النيابة خلال تحرياتك؟
الضابط: نعم.

المحكمة: هل كانت التحقيقات في القضية 404/ 2009، سابقة لتلك القضية المتهم فيها أسامة سليمان؟
الضابط: نعم.

المحكمة: ما وجه الصلة بين تحقيقات القضية 404/ 2009، وهذه الجناية المتهم فيها أسامة سليمان؟
الضابط: القضية 404/ 2009، كان بها معلومات أن المتهم أسامة سليمان هو أحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين، والذي يضطلع لغسل أموال الجماعة.

المحكمة: كيف يكون ذلك وأنت قررت الآن أمام المحكمة أنك لم تعلم بتهمة غسل الأموال إلا من خلال خطاب وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي، وليس عن طريق القضية 404/ 2009؟
صمت الضابط لفترة قصيرة، ثم تلعثم قائلا، خطاب وحدة غسيل الأموال أكد تحرياتي بشأن المتهم أسامة سليمان.

المحكمة: هل كان لديك معلومات عن من يدعي نور الشاهد؟
الضابط: لا مش متذكره.

المحكمة: لكن أسامة سليمان قال بالتحقيقات أن المبالغ التي حولت له من الخارج من شخص يدعي نور الشاهد؟
الضابط: هذا دفاع عن نفسه.

المحكمة: هل تم التصرف في القضية 404/ 2009؟
الضابط: لا أعرف.

وهنا انتهت أسئلة القاضي محمود سامي كامل رئيس المحكمة، فسأل ممثل نيابة أمن الدولة الضابط سؤالا واحدا هو:
هل التحريات في القضية 404/ 2009 شملت حسابات المتهم الشخصية أم اقتصرت على حسابات شركة الصرافة؟
الضابط: اقتصرت على حسابات شركة الصرافة فقط.

أسئلة دفاع المتهم الدكتور أسامة سليمان لضابط أمن الدولة:

الدفاع: هل قام الضابط بنفسه وبمفرده ودون الاستعانة بأي عنصر من أمن الدولة بهذه التحريات التي شملت أنحاء الجمهورية وسوريا وبريطانيا وحسابات البنوك، بجمع التحريات في القضية بمفرده؟
الضابط: نعم بمفردي.

الدفاع: منذ متى وأنت تتابع نشاط المتهمين في هذه القضية؟
الضابط: منذ فترة طويلة أصعب تحديدها.
وهنا أصر نصر الحافي، محامي المتهم، على معرفة مدة تلك الفترة، حيث أنه من السهل تحديد مدة المتابعة، وأن جملة فترة طويلة مطاطة، قد تسع لسنة أو 5 سنوات أو 10 سنوات، حسب قول الدفاع، لكن رئيس المحكمة قال له أن يسأل فقط، والمحكمة تستنتج

الدفاع: كيف تثنى للضابط بأن قطع في تحرياته بأن جماعة الإخوان جماعة محظورة.؟
لم يرد الضابط، فقال رئيس المحكمة للدفاع، "اللي مشغلينه قالوا له إنها محظورة، وهو يشتغل بناءا على ذلك".

الدفاع: هل رصد الضابط أي نقاش أو محادثات بين المتهم أسامة سليمان والمتهم الأول أشرف عبد الغفار؟
الضابط: لا.

الدفاع: هل رصد الضابط أي نقض أو محادثه بين أسامة سلميان والمتهم إبراهيم منير؟
الضابط: لا

الدفاع: هل رصد الضابط أي محادثة أو نقاش بين المتهم الثالث والمتهم أسامة سليمان؟
الضابط: مش متذكر وبعدها قال لا.

الدفاع: هل رصد الضابط أي نقاش أو محادثات هاتفية بين أي من المتهمين الخمسة؟
الضابط: لا.

وهنا تدخل الدكتور محمد سليم العوا، محامي المتهم، بسؤال وحيد.
العوا: ما اسم المتهم الثالث في القضية؟
الضابط: عوض محمد سعد القرني

.